زمان تقریبی مطالعه: 17 دقیقه
 

احکام ازدواج (قرآن)




برای ازدواج احکامی در قرآن معین شده است.

فهرست مندرجات

۱ - مقررات لازم الاجرا
۲ - احکام فقهی ازدواج از دیدگاه امام خمینی
       ۲.۱ - از اسباب تحریم بودن قرابت زناشویی و آنچه که به آن ملحق است
              ۲.۱.۱ - ترتب حرمت‌های چهارگانه بر زنا
       ۲.۲ - آثار ازدواج در عدّه
       ۲.۳ - محدودیت تعدد زوجات
       ۲.۴ - ازدواج مرد با زن سه طلاقه‌اش
       ۲.۵ - ازدواج مسلمان و غیر مسلمان
       ۲.۶ - استحباب بررسی حال زن قبل از ازدواج موقت
       ۲.۷ - وجوب اذن پدر دختر باکره
       ۲.۸ - احکام آمیزش با همسر
۳ - پانویس
۴ - منبع

۱ - مقررات لازم الاجرا


ازدواج ، دارای مقرراتی معین و لازم الاجرا است.
والمحصنـت من النسآء الا ماملکت‌ایمـنکم کتـب الله علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا بامولکم محصنین غیر مسـفحین فما استمتعتم به منهن فـاتوهن اجورهن فریضة ولاجناح علیکم فیما ترضیتم به من بعد الفریضة.... («کتاب الله» مفعول فعل مقدری مانند «الزموا» و با توجه به آیات قبل، مقصود از آن، احکام و مقررات مربوط به ازدواج است)
[۱] نساء/سوره۴، آیه۲۴.    


۲ - احکام فقهی ازدواج از دیدگاه امام خمینی


ازدواج بین زن و مرد از نظر فقهی مقررات خاصی دارد که برخی از آن‌ها در ادامه می‌آید.

۲.۱ - از اسباب تحریم بودن قرابت زناشویی و آنچه که به آن ملحق است

‌
مصاهرت، علاقه بین یکی از زوجین با اقربای (خویشاوندان) دیگری است، که این علاقه - بنابر تفصیلی که می‌آید - موجب حرمت ازدواج عیناً (ازدواج با شخص خاص به‌ خودی خود) یا جمعاً (از جهت جمع بین او و دیگری) می‌باشد.
[۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۷، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
پس «معقوده پدر (زنی که مورد عقد پدر واقع شده)، بر پسرش و بر عکس و بالاتر در اولی، و پایین‌تر در دومی به صورت همیشگی حرام است؛ چه عقد دائمی باشد یا انقطاعی؛ و چه عاقد به معقوده‌اش دخول کرده باشد یا نه؛ و چه پدر و پسر نسبی باشند یا رضاعی.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۷، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین «اگر زنی را عقد نماید، مادر آن زن بر او حرام می‌شود هر چند بالا رود؛ چه نسبی باشد یا رضاعی؛ چه به او دخول کرده باشد یا نه؛ و چه عقد دائم باشد یا منقطع؛ و چه معقوده صغیره باشد و یا کبیره.
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۷، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «اگر زنی را عقد نماید دختر آن زن هر چند پایین برود، بر او حرام می‌شود درصورتی‌که به مادر ولو در دُبُر او دخول نموده باشد. و اما اگر دخول به او ننموده باشد دختر آن زن عیناً بر او حرام نمی‌شود ولی جمعاً بر او حرام است؛ یعنی آن دختر مادامی‌که مادرش در حباله مرد است بر مرد حرام می‌باشد، پس اگر زن با موت یا طلاق یا غیر این‌ها از زوجیت خارج شود ازدواج آن مرد با آن دختر جایز است.»
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۸، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «در حرمت دختر زوجه، فرقی نیست بین اینکه در زمان زوجیت مادر، موجود باشد یا بعد از خروج زن از زوجیت، متولد شود؛ پس اگر زنی را عقد نماید و به او دخول نماید، سپس او را طلاق دهد و بعداً ازدواج نماید و از شوهر دوم دختری متولد شود، این دختر بر شوهر اول حرام است.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۸، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۱.۱ - ترتب حرمت‌های چهارگانه بر زنا


در ترتب حرمت‌های چهارگانه بر ازدواج صحیح و وطی صحیح اشکالی نیست و آیا بر زنا و وطی شبهه مترتب می‌شود یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) و اشهر آن‌ها اولی آن‌ها می‌باشد؛ پس اگر با زنی زنا نماید، آن زن، بر پدر زانی حرام می‌شود و مادر و دختر زن زانیه بر زانی حرام می‌شود. و همچنین است زنی که به شبهه وطی شده است. البته زنایی که بر تزویج عارض می‌شود، موجب حرمت نمی‌باشد؛ چه بعد از وطی باشد یا قبل از آن، پس اگر با زنی تزویج کند، سپس با مادر آن زن یا دخترش زنا نماید، زنش بر او حرام نمی‌شود. و همچنین است اگر پدر با زن پسر زنا نماید بر پسر حرام نمی‌شود، یا پسر با زن پدر زنا کند، بر پدرش حرام نمی‌شود.
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۸، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۲ - آثار ازدواج در عدّه


۱- ازدواج با زن؛ به طور دائمی یا انقطاعی، درصورتی‌که در عدّه دیگری است جایز نیست؛ چه رجعی باشد یا بائن، عده وفات باشد یا غیر آن، عده از ازدواج دائم باشد یا از منقطع یا از وطی شبهه باشد. و درصورتی‌که با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، موضوع و حکم را بدانند، به اینکه بدانند که او در عده است و بدانند که در عده ازدواج با او جایز نیست، یا یکی از آن‌ها موضوع و حکم را بداند، ازدواج باطل است و برای همیشه بر او حرام می‌شود، چه به او دخول کرده باشد یا نه. و همچنین است اگر موضوع و حکم را ندانند یا یکی از آن‌ها را ندانند و به او ولو در دُبُر دخول نموده باشد و اما اگر به او دخول نکرده باشد عقد باطل است و لیکن بر او حرام ابدی نیست، پس می‌تواند بعد از انقضای عده‌ای که دارد، از نو او را عقد نماید.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۳، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- ازدواج با زن شوهردار در موجب حرمت ابدی شدن، ملحق به ازدواج در عده است؛ پس اگر با علم به اینکه شوهردار است با او ازدواج نماید ابداً بر او حرام است، چه به او دخول نموده باشد یا نه. و اگر با جهل به آن با او ازدواج نماید بر او حرام نیست، مگر با دخول به او.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۳ - محدودیت تعدد زوجات


کسی که دارای چهار زن دائمی است زن پنجمی دائمی بر او حرام است. اما بین زن‌های منقطعه هر تعدادی که بخواهد می‌تواند جمع نماید؛ چه خصوص منقطعه و چه به همراه زنان دائمی.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۵، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۴ - ازدواج مرد با زن سه طلاقه‌اش


اگر مرد زوجه حره‌اش را سه طلاق دهد که بین آن‌ها ازدواج مرد دیگری واقع نشود، بر او حرام می‌شود و ازدواج او برایش جایز نیست مگر اینکه با شوهر دیگری - با شروطی که در کتاب طلاق می‌آید - ازدواج نماید. و اگر او را نُه طلاق عدّی دهد درحالی‌که دو محلل در بین آن نُه طلاق واقع شود، به اینکه بعد از سه‌تای اولی و دومی با غیر طلاق دهنده، ازدواج نماید برای همیشه بر او حرام می‌شود. و کیفیت وقوع نُه طلاق عدّی این است که با شرایط، او را طلاق دهد سپس در عده به او رجوع نماید و او را وطی نماید سپس او را در طهر دیگر طلاق دهد و بعداً رجوع نماید و با او وطی کند پس طلاق سوم او را بدهد و پس از آن بعد از عده‌اش شوهر دیگری با او ازدواج نماید و بعد از وطی با او از او جدا شود سپس شوهر اولی بعد از عده‌اش با او ازدواج نماید سپس سه طلاق را مانند اول بر او واقع سازد و کسی دیگر با او ازدواج نماید، و سه طلاق دیگر مانند طلاق‌های سابق بر او واقع سازد تا اینکه نُه طلاق شود که بین آن‌ها ازدواج دو مرد واقع شود پس در نهمی ابداً بر او حرام می‌شود.
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۵، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۵ - ازدواج مسلمان و غیر مسلمان


برای زن مسلمان، جایز نیست که با کافر ازدواج نماید؛ چه دائم باشد و چه انقطاعی، چه کافر اصلی حربی باشد یا کتابی، چه مرتد فطری باشد یا مرتد ملّی. و برای مرد مسلمان جایز نیست که نه با غیر از زن کتابی - از اصناف کفّار - و نه با زن مرتد فطری یا ملی ازدواج نماید. و اما زن کتابی یهودی و نصرانی دارای اقوالی است، مشهورترین آن‌ها این است که ازدواج دائمی با او ممنوع است و ازدواج انقطاعی جایز می‌باشد؛ و گفته شده است که در هیچ‌کدام جایز نیست؛ و گفته شده که در هر دو صورت جایز است. و اقوی آن است که در منقطع جایز است ولی در ازدواج دائم، احوط (وجوبی) منع آن است.
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۵، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی الکفر، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
بنابر اقوی ازدواج با مجوسیه حرام است و اما در حرمت ازدواج با زن صائبی اشکال است؛ چون حقیقت دین آن‌ها تاکنون نزد ما روشن نیست؛ پس اگر معلوم شود که آن‌ها طایفه‌ای از نصاری هستند - چنان که گفته شده است - در حکم آن‌ها می‌باشند.
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۶، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی الکفر، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

خلاصه آنکه ازدواج دایم و «متعه کردن زن مسلمان از ناحیه کافر - تمام اصناف آن - جایز نیست.»
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین متعه کردن مرد مسلمان، زن غیر کتابی را - تمام اصناف کفار - و زن مرتد و ناصبی که عداوتش را آشکار می‌کند، مانند زنی که از خوارج باشد، جایز نمی‌باشد.
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین «نباید روی عمه به دختر برادرش و نه روی خاله به دختر خواهرش، تمتع شود مگر با اذن (قبل از عقد) یا اجازه (بعد از عقد) آن‌ها. و همچنین بین دو خواهر جمع نمی‌شود.»
[۱۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۶ - استحباب بررسی حال زن قبل از ازدواج موقت


مستحب است زنی که مورد تمتّع قرار می‌گیرد مؤمن و عفیف باشد. و مستحب است که از حال آن زن قبل از تزویج و اینکه شوهر دارد یا در عده است، سؤال شود و اما بعد از ازدواج [[کراهت] دارد و البته سؤال و فحص از حال او در صحت ازدواج شرط نیست.
[۱۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و «متعه نمودن زن زانیه، خصوصاً اگر از زن‌هایی باشد که در زنا شهرت دارد، با کراهت جایز است، و اگر متعه نمود، باید او را از فجور بازدارد.»
[۱۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۷ - وجوب اذن پدر دختر باکره


در استفتائات امام خمینی، در پاسخ به این‌که: عقد المنقطع هل یجوز علی الباکر بدون اذن ابیها دون افتضاضها وعلی تقدیر عدم الجواز فما حکم النکاح بمثل هذا العقد. آمده است: «العقد علی الباکر موقوف علی اذن ابیها بلا فرق فی ذلک بین الدوام والانقطاع.»
[۱۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۵۹، سؤال۱۰۲۴۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
و در پاسخ به: حضرت‌عالی در پاسخ سؤالی که طی آن پرسیده شده بود که آیا اذن‌ پدر در مورد باکره را می‌توان ترک کرد؟ فرموده بودید: «اذن‌ پدر ساقط نمی‌شود. بلکه اخیراً شرط می‌دانم به حسب فتوا»؛ لطفاً بفرمایید منظور از «اخیراً» به طور دقیق چه تاریخی است؟ مرقوم داشته‌اند: «ازدواج دختر باکره، باید با اذن و اجازه پدر او باشد و حکم از اول چنین بوده است و زمان تغییر به فتوا را نظر ندارم‌.»
[۲۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۱۰، سؤال۱۰۱۷۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲.۸ - احکام آمیزش با همسر


۱- برای هر یک از زوج و زوجه جایز است که به بدن دیگری - ظاهر و باطن آن - حتی به عورت نگاه کنند. و همچنین مس هر کدام از آن‌ها - با هر عضو او به هر عضو آن دیگری، با تلذذ و بدون تلذذ - جایز است.
[۲۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۱، کتاب النکاح، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- ترک نزدیکی با زوجه در بیشتر از چهار ماه جایز نیست مگر اینکه با اذن او باشد، حتی بنابر اقوی اگر منقطعه باشد. و این حکم اختصاص به نداشتن عذر دارد و اما با وجود عذر مادامی‌که موجود است، مطلقا جایز می‌باشد، مانند اینکه ترس ضرر بر او یا بر زوجه باشد. و میل نداشتن به نزدیکی که مانع برخاستن عضو (مخصوص) است از عذرها می‌باشد. و آیا این حکم اختصاص دارد به شخص حاضر پس اشکالی بر مسافر نیست اگرچه سفرش طول بکشد یا هر دو را شامل می‌شود پس برای مسافر جایز نیست که سفرش را بیشتر از چهار ماه طول بدهد بلکه در صورت نداشتن عذر بر او واجب است که جهت ادای حق زوجه، حضور پیدا کند؟ دو قول است، که اظهر آن‌ها اولی است؛ لیکن به شرط آن‌که مسافرت ولو در نظر عرف ضروری باشد، مانند سفر تجارت یا زیارت یا تحصیل علم و مانند این‌ها، نه آن‌که به مُجرد میل و رفاقت و خوشگذرانی و مانند این‌ها باشد، بنابر احتیاط (واجب).
[۲۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۰، کتاب النکاح، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- در جایز بودن «عزل»، اشکالی نیست - و عزل، عبارت است از بیرون آوردن آلت در وقت انزال و خالی نمودن منی به خارج (از رحم) در غیر زوجه حرّه‌ دائمی و همچنین است در زوجه حرّه دائمی با اذن او. و اما بدون اذن او دو قول است که مشهورترین آن‌ها جواز آن با کراهت است و این قول اقوی است، بلکه در زنی که معلوم است که بچه نمی‌آورد و در زن مسن و سلیطه و بد زبان و زنی که فرزندش را شیر نمی‌دهد، بعید نیست که مکروه نباشد، چنان که اقوی واجب نبودن دیه نطفه بر او است اگرچه به حرمت آن قائل شویم. و گفته شده که وجوب دیه بر عهده زوج برای زوجه است و آن ده دینار است و این قول در نهایت ضعف است.
[۲۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۰، کتاب النکاح، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۴- بنابر مشهور اقوی، وطی (نزدیکی) در دُبُر (پشت) زوجه با کراهت شدید جایز است؛ ولی احتیاط (مستحب) ترک آن است، خصوصاً اگر زن راضی نباشد.
[۲۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۵۹، کتاب النکاح، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۳ - پانویس

 
۱. ↑ نساء/سوره۴، آیه۲۴.    
۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۷، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۷، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۷، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۸، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۸، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹۸، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی المصاهرة و ما یلحق بها، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۳، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۵، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۵، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النکاح فی العدة و تکمیل العدد، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۵، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی الکفر، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰۶، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی الکفر، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۵۹، سؤال۱۰۲۴۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۱۰، سؤال۱۰۱۷۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۱، کتاب النکاح، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۰، کتاب النکاح، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۶۰، کتاب النکاح، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۵۹، کتاب النکاح، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۴ - منبع


• مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۵۸، برگرفته از مقاله «احکام ازدواج».    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : ازدواج | دیدگاه های فقهی امام خمینی | موضوعات قرآنی




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.